كتب: حسين علي
يواجه الجنيه المصري ضغوطًا متزايدة في الآونة الأخيرة، خصوصًا بعد تكرار سيناريو خروج الأموال الساخنة، والذي ساهم في تراجع قيمته إلى قرب 50 جنيهًا للدولار الواحد. ويأتي هذا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتقلبات الأسواق العالمية، التي تثير مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في أمريكا.
كما حفزت مخاوف الركود الاقتصادي الأمريكي وتغير سياسة البنك المركزي الياباني حدوث تقلبات كبيرة في تداولات الـ "Carry Trade"، مما دفع المستثمرين إلى التخارج من الأصول الخطرة.
في المقابل، استردت العملة المصرية بعضًا من خسائرها لتسجل 49.15 جنيهًا أمام الدولار في أغلب البنوك. ومع ذلك، وصلت العقود الآجلة غير المسلمة للجنيه أمام الدولار إلى مستويات مفاجئة، حيث بلغ سعر الجنيه في العقود الآجلة لأجل 3 أشهر 51.89 جنيهًا للدولار، وارتفع إلى 54.6 جنيهًا في العقود لأجل 9 أشهر، وتجاوز 58 جنيهًا للعقود لأجل عام. هذا يجعل التحوط من انخفاض الجنيه المصري، وحتى التحوط من التخلف عن السداد، مكلفًا للمستثمرين.
تفتح هذه التطورات في أسواق الصرف في مصر تساؤلًا لدى الكثيرين: هل سيواجه الجنيه مزيدًا من الانهيار خلال الفترة المقبلة، أم سيظل مستقرًا عند حدود 48 إلى 49 جنيهًا؟
_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20_21_22.jfif)
تواصل موقع «المصير» الإخباري مع الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، الذي أوضح أن الجنيه المصري يشهد ضغوطًا مؤقتة نتيجة لحالة الهلع في الأسواق، إضافةً إلى الضغوط من المضاربين الذين حصلوا على الدولار بأسعار مبالغ فيها قبل مارس الماضي. ويشير هذا إلى وجود ضغط مؤقت من الطلب على الدولار، بينما العرض موجود رغم تذبذبه، ما يعني أن هذه الضغوط هي هزات مؤقتة على مدى ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بسعر الدولار في العقود الآجلة، قال الدكتور فرج عبدالله إن السوق سيتوجه لتسوية العقود على الآجال لتجنب تذبذب الصرف، وهو ما يشير إلى زيادة العقود الآجلة للفترة المقبلة.